به نقل از «خبرآنلاین»

محسن هاشمی: اگر موارد نامه لاریجانی در اعتراض به ردصلاحیتش را باز کنم، آبرویی برای شورای نگهبان نمی ماند/بهادری: شورای نگهبان براساس قانون عمل می کند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۰۱۱۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع رقابت انتخاباتی به مناظره پرداختند.

بخشهایی از اظهارات محسن هاشمی به نقل از اعتمادآنلاین، تسنیم و فارس به شرح زیر است:

*اگر شورای نگهبان به وظیفه ای که به او محول شده می تواند هم جمهوریت نظام و هم اسلامیت نظام را محافظت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*ایرادات در عملکرد شورای نگهبان به قدری واضح است و روی افکار عمومی تاثیر گذاشته می توان گفت که یکی از آثار کاهش مشارکت مردم عملکرد شورای نگهبان است.

*نظارت صورت های مختلفی دارد؛ نظارت استطلاعی، استرجاعی، استصوابی.

*در مورد نظارت استرجاعی،‌این نوع نظارت در رابطه با بازرسی کل کشور مصداق است. این سازمان خودش حکمی صادر نمی کند و تخلفات را تبدیل به گزارشی می کند و بر پرونده یک تخلف در دستگاه های اجرایی رسیدگی می کند و در نهایت گزارش خود را به قوه قضاییه به عنوان یک موضوع کیفری به مسئله رسیدگی می کند.

* نظارت استصوابی به این معنا است که نظارت به قدری درست است که دیگر لازم نیست جای دیگری رسیدگی کند. چون فرض بر این است که شورای نگهبان به شکل احسن در حال انجام وظایف خود است. بنابراین باید نظارت استصوابی شورای نگهبان این طور باشد که ۱۲ فقیه پرونده نامزدها را شخصا مورد بررسی قرار دهند و به هیچ فرد یا دستگاه دیگری ارجاع ندهند. مثلا در مرحله پیش ثبت نام ها ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۲۵ هزار نفر آنها در مرحله ثبت نام نهایی کردند. اگر قرار بود که اعضای شورای نگهبان برای بررسی این ۲۵ هزار نفر ۱۰ دقیقه یا ۲۰ دقیقه هم وقت بگذارند طبیعتا ۵۰۰ روز بررسی صلاحیت نامزدها باید طول می کشید.

*در نتیجه اینها مجبور شدند برای حکم دادن نسبت به افراد این را به یک دستگاهی که زیرمجموعه خودشان است ارجاع دهند. اگر در هر ۲۰۸ حوزه فعالیت کنند که این تعداد آدم را رسیدگی کنند حداقل نیازمند ۲ هزار نفر نیاز است. اینکه این افراد چه گرایشاتی داشته باشند

* شورای نگهبان تک بعدی به موضوع نگاه کرده و هیچ گاه پاسخگوی افکار عمومی در خصوص برخی تصمیماتش نبوده است.

*یکی از این تناقضات، صلاحیت آقای مهرعلیزاده است؛ چه طور یک فرد برای مجلس که یک کار تقنینی و گروهی است تأیید نمی شود اما برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تأیید می شود؟

*یا مثلا درباره آقای علوی وزیر سابق اطلاعات دیدیم که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأیید شد اما برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت می شود و بعد هم می بینیم که به پیشنهاد رییس جمهور سابق برای تصدی پست وزارت اطلاعات معرفی می شود.

*برجسته ترین عملکرد شورای نگهبان درباره خود آیت الله هاشمی بود که ایشان را رد صلاحیت کردند و افکار عمومی به این اتفاق واکنش نشان داد.

*اگر بخواهم موارد نامه لاریجانی در اعتراض به رد صلاحیتش را باز کنم آبرویی برای شورای نگهبان نمی‌ماند.

*شورای نگهبان تحت تاثیر یک جریان امنیتی و مهندسی انتخابات رد صلاحیت می‌کند. با سفسطه نمی‌توان شورای نگهبان را معصوم جلوه داد.

*وقتی شما ۲۵ هزار نامزد را دست هیئت های اجرایی می سپارید و در این سازوکار ۷ هزار نفر را رد می کنید، اولا هیئت اجرایی در عرض یک هفته چطور ۲۵ هزار پرونده را بررسی کرده و سوال دیگر این است که چگونه این ۷ هزار نفری که رد صلاحیت شدند و دیگران که تایید صلاحیت شدند،‌ صلاحیت شان مجددا از سوی هیئت های نظارت استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

*رده های کاری در شورای نگهبان و تیمی که برای شورای نگهبان کار می کنند افرادی هستند که اصولا از یک طیف سیاسی انتخاب شده اند و بر اساس منویاتی که نظر خودشان است افراد را سوال پیچ می کنند و بر اساس این تحقیقات افراد را رد می کنند.

* لفظ عدم احراز صلاحیت یک عبارت من درآوردی برای بیرون کردن یک عده از انتخابات است. اکثرا هم به آن اعتراض می کنند.

*شورای نگهبان باید یک روش علمی تری را برای بررسی صلاحیت ها داشته باشد. باید شاخص های قابل راستی آزمایی را گذاشت تا صلاحیت افراد بر اساس یک نمره بدست آمده از شاخص ها بتواند تایید صلاحیت شود

*وقتی نفر دوم بعد از آرای آقای رئیسی، آرای باطله است این نشان می دهد که نحوه عملکرد شورای نگهبان باید بازبینی شود.

همچنین محمد بهادری جهرمی در این مناظره نکاتی را مطرح کرد و گفت؛

*{با بیان اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها براساس قانون عمل می‌کند}: مرحوم هاشمی، آقای سلامتیان، الویری، حجتی کرمانی از جمله امضا کنندگان این قانون بودند که اتفاقا الان منتقد آن شدند؛ پس مدیریت و مدل برگزاری آن را از قانون می‌گیریم اما می‌توان مدل قانون را نقد کرد ولی شورای نگهبان براساس قانون عمل می‌کند.

*{ با بیان اینکه ملاک بررسی مصوبات توسط شورا و مجمع متفاوت است}: شورا براساس قانون اساسی و شرع مصوبات را می‌پسندد اما مجمع مصلحت را در نظر می‌گیرد که آیا نظر مجلس بیشتر مصلحت را در نظر می‌گیرد یا نه؟

*{با بیان اینکه شورای نگهبان یکی ازشفاف ترین نهادهاست}: در بیشتر کشورهای دنیا در نهادهای شبیه شورای نگهبان، مباحث داخل جلسات را منتشر نمی‌کنند و حتی مجرمانه است ولی شورا واو به واو مباحث را منتشر می‌کند و در راستای پاسخگویی شوراست که نشان می‌دهد یک دانشجوی حقوق می‌تواند نظرات شورا را بخواند و نقد کند.

* در کشورهایی مثل آمریکا و ایتالیا انتشار قوانین ممنوع است اما مشروح مذاکرات شورای نگهبان در کتابخانه‌های دانشکده‌ها وجود دارد و می‌توان با مطالعه آنها، نظر شورا را نقد کرد و این ناظر به شفافیت شوراست.

*{ درباره ردصلاحیت‌ها در انتخابات‌ها }: ممکن است یکی در گزینش دستگاهی رد بشود اما در دستگاه دیگری تایید شود. انتخابات‌ها با همدیگر متفاوت است و ممکن است شخصی شرایط خبرگان را داشته باشد اما صلاحیت ریاست جمهوری نداشته باشد! ممکن است شورا سند و مدرکی ببیند که متوجه بشود نظر سابقش اشتباه بوده است؛ خیلی از اسامی که ذکر شد در گذشته در هیات‌های اجرایی رد شدند اما در شورا تایید شدند.

*{درباره ارتباط عملکرد شورا با مشارکت در انتخابات}: یک نظر سنجی دولت قبل درباره عدم تمایل به انتخابات منتشر کرد که ۵۷ درصد که نمی‌خواستند شرکت کنند بحث معیشتی را ذکر کرده بودند؛ ۲۰ درصد مسائل بیکاری و زیر سه درصد هم بحث عملکرد شورا را گفته بودند. اخیرا هم نظرسنجی منتشر شده که ۲.۷ درصد عملکرد شورای نگهبان را دلیل عدم مشارکت گفتند؛ منتسب کردن مشارکت به شورای نگهبان اشتباه است. من نمی خواهم درصد آرا را با دنیا مقایسه کنم اما اگر مشارکت کمتر و بیشتر شده آمارها در دولت های مختلف مباحث معیشتی را نشان می‌دهد.

*{ با بیان اینکه برای شناخت نظر مردم ملاک وجود دارد و آن هم قانون است}: نمی‌توان از نظر مردم حرف زد چراکه ملاک برای شناخت نظر مردم قانون است که از طریق نمایندگان یا رفراندوم تعیین می‌شود؛ خروجی شورا منحصر به حزب و جناحی نبوده و طیف های مختلف در این ۴۵ سال بر سر کار آمدند که نشان می‌دهد نظر مردم در این بستر تعیین می‌شود.

*مردم قانون اساسی نوشتند و به آن رای دادند و این شورا ملزم هستند که شرایطی که قانون اساسی یا مجلس گفته را انجام دهند و نظر مردم در قانون اساسی و قوانین عادی ذکر شده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855322

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محسن هاشمی رفسنجانی شورای نگهبان رد صلاحیت انتخابات مجلس دوازدهم عملکرد شورای نگهبان براساس قانون قانون اساسی عملکرد شورا نشان می دهد رد صلاحیت هزار نفر نظر مردم ۲۵ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۰۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیت

به گزارش صدای ایران از عصر ایران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.

به گزارش سایت روحانی؛ نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.